کنترل تورم و ثبات نرخ ارز مهمترین برنامه های توسعه است
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۴۰۶۲
اصلاح قوانین پولی و بانکی از نیازهای مهم کشور است و کنترل نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی و مدیریت پولی و مالی با قوانین درستی که در مجلس تصویب می‌شود امکان‌پذیر خواهد بود. تورم در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری از جمله پدیده‌های اقتصادی است که سالهای متمادی تمام شئون زندگی عموم مردم و نیز سیاست‌های اقتصادی را به خود مشغول نموده است و رفع این مشکل جز آمال مردم و اهداف دولت‌ها در برنامه‌های توسعه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها کاهش مستمر قدرت خرید از جمله مهمترین مشکلات اقتصادی مردم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی بوده و هست یک پدیده اقتصادی همواره متولیان امور اقتصادی را بر آن داشته تا با سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها کاهش تورم به عنوان هدف مهم برای تقلید آثار سوء کاهش قدرت خرید بر زندگی مردم توجه کنند و آن را در صدر برنامه‌های اقتصادی خود منظور نماید در این راستا اولین قدم در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم شناسایی ماهیت و علل تورم است.
در اقتصاد ایران تحریک تقاضای کل جامعه از طریق افزایش حجم نقدینگی حاصل از فروش نفت خام و روش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی ایجاد می‌شود از دلایل انکار ناپذیر تورمی باشد فشار حاصل از سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های تجاری نیز در افزایش شکاف بین تقاضا و عرضه کل اقتصاد موثر است از سوی دیگر ضعف در ساختار تولید قیمت‌گذاری دستوری ناصحی و ... بهینه کالا‌های نهایی کنترل نکردن قیمت نهاده‌های تولید و وجود تنگنا‌های ساختاری تولید از جمله دلایل دیگر رشد سطح عمومی قیمت‌ها است که از یک سو با تعیین قیمت‌های ریالی کالا‌های مصرفی نهایی و سوی دیگر با افزایش دستوری دستمزد‌ها در برخی در بخش کارگری به نوعی انگیزه‌های تولید و کاهش میدهد و امنیت خاطر تولید کننده را به خطر مواجه می‌سازد.
از سوی دیگر شکل‌گیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به تجربه تلخ تورم سالهای دهه هفتاد را تداعی می‌نماید با کوچکترین نگرانی تشکیل می‌شود همچنین عواملی نظیر رشد پایین بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و رشته بالای نرخ دستمزد‌ها و هزینه فرصت نگهداری سرمایه در امر تولید می‌تواند فشار حاصل از افزایش تورم را بر دوش مصرف کنندگان بیشتر نماید.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: اصلاح قیمت‌ها از جمله کار‌هایی بود که دولت تا به امروز مورد توجه قرار داده و به همین دلیل هم مجلس در حال اصلاح قوانین مهم پولی و بانکی کشوراست. قوانینی که به قانون سال ۵۱، قانون بدون ربا سال ۶۱ و قانون ایجاد بانک‌های خصوصی برمی گردد.
وی در ادامه اضافه کرد: باید درنظر داشت طرح مورد اشاره از نیازهای امروز کشور است، اما متخصصین بازار پول، کارشناسان و مسئولان در سه دهه گذشته نقد جدی به آن وارد می‌دانند که باید منتظر ماند و خروجی را مورد سنجش قرار داد. البته در صورتیکه دولت و مجلس مشترکا بریک طرح کار می‌کردند یا دولت لایحه‌ای در خصوص قوانین پولی و بانکی به مجلس تقدیم می‌کرد، امید به اصلاح ساختاری بیشتر بود.
نماینده سابق مجلس در ادامه ابراز کرد: کنترل نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی و مدیریت پولی و مالی با قوانین درستی که در مجلس تصویب می‌شود امکان‌پذیر خواهد بود، لذا این فرایند باید به درستی طی شود.
حق شناس درباره شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز اظهارداشت: درصورتیکه ترازنامه‌های بانک استاندارد و از میزان دارایی‌های منجمد آن‌ها کاسته شود، اضافه برداشت‌ها به حداقل برسد و نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی براساس استاندارد‌های بانک‌های دنیا رعایت شود، بطوریکه بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به رعایت کند، طبیعی است که برای اصلاح بازار پول بسیار موثر واقع خواهد شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قدرت خرید اقتصاد ایران بانک نظام بانکی بانک مرکزی قیمت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۴۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین دغدغه مردم است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علی جعفری‌آذر» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
پیش‌بینی می‌کنم اکثر افرادی که با دولت فعلی همراه بوده و اصولگرا هستند، به مجلس آینده راه می‌یابند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
امروزه بیشترین دغدغه و مطالبات مردم و اقشار فرهنگی از جمله دانشجو و دانش آموز مشکلات اقتصادی و معیشتی است که در این راستا باید گام‌های لازم برداشته شده و مردم نتایج آن را به طور ملموس آن را ببینند.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی برای من بسیار مهم است و با توجه به وقایع دنیا نیز اهمیت بالایی دارد.
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
یکی از مهمترین مطالبات مردم در خصوص دریاچه ارومیه بوده که با تدابیر انجام شده تاحدودی احیا شده است، چالش‌های اجتماعی شامل خودکشی جوانان و ترک تحصیل نیز مهم است و باید برای امیدوار کردن قشر جوان به آینده نظام قدم‌های بزرگی برداشت از طرفی باید از پتانسیل‌های استانی به نحو احسن استفاده کنیم، چراکه ظرفیت فکری و اقتصادی خوبی داریم و از ظرفیت مرز مشترکی که با سه کشور داریم، باید استفاده کرد.
کد خبر 6080483
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان